تهدف هذه الشروط إلى توضيح قواعد استخدام منصة بت كايرو لخدمات الكازينو والرهانات، وحماية حقوق المستخدمين المؤهلين قانونياً، وضمان النزاهة والامتثال. باستخدامك المنصة، فأنت توافق على هذه الشروط المُلزمة وتقرّ بالتقيّد بالقوانين المحلية المعمول بها في مصر وأي قيود تنظيمية ذات صلة.

من يحق له استخدام المنصة وكيف نتحقق من الهوية؟

تلتزم منصة بت كايرو بالامتثال الصارم للقوانين المصرية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا نسمح باستخدام خدماتنا في أي ولاية قضائية تُحظر فيها المراهنات عبر الإنترنت. ويخضع الوصول إلى المنصة لشرطيْن أساسييْن: الأهلية القانونية (العمر، الوضع القانوني للمستخدم) والموقع الجغرافي الفعلي وقت الاستخدام. تطبّق المنصة ضوابط تقنية وقانونية للتأكد من الالتزام بهذه المتطلبات قبل وأثناء تقديم الخدمة.

ما هو السنّ القانوني والقيود الجغرافية في مصر؟

بموجب الإطار القانوني في مصر، تُحظر أنشطة المقامرة على المواطنين المصريين، بينما تقتصر بعض أنشطة الكازينو على غير المصريين في سياقات محددة. ونظراً لعدم وجود ترخيص محلّي للمراهنات عبر الإنترنت للمستخدمين داخل مصر، تعتمد المنصة سياسة أهلية محافظة تحظر الاستخدام داخل مصر للمواطنين والمقيمين المصريين، وتسمح فقط للمستخدمين المتواجدين في ولايات قضائية تُجيز هذا النشاط وفق قوانينها المحلية. إضافةً إلى ذلك، تعتمد المنصة حدّاً أدنى للعمر يبلغ 21 عاماً كسياسة داخلية للأهلية.

  • السنّ الأدنى لاستخدام المنصة: 21 عاماً (سياسة المنصة).
  • الوضع القانوني في مصر: المقامرة محظورة على المواطنين المصريين؛ لا يوجد ترخيص محلّي فعّال للمراهنات عبر الإنترنت.
  • القيود الجغرافية: نحظر الوصول من داخل مصر، ونسمح بالوصول فقط من دول تُجيز المراهنات عبر الإنترنت ووفق تحقّق جغرافي صارم.
  • آليات التحقق الجغرافي: عنوان الآي بي، بيانات GPS (عند الإتاحة)، تحقّق بطاقة SIM/شبكة الجوال، والتحقق من بلد إصدار أداة الدفع.
المعيارسياسة المنصةملاحظة قانونية/تشغيلية
العمر الأدنى21+اشتراط داخلي للنزاهة وحماية القُصَّر.
المستخدمون داخل مصرغير مؤهلينلا ترخيص محلّي للمراهنات عبر الإنترنت؛ نمنع الوصول جغرافياً.
المواطن/المقيم المصري خارج مصرغير مؤهلالتزاماً بالقانون المصري الذي يقيّد المقامرة على المواطنين.
الأجانب في دول تُجيز المراهنات عبر الإنترنتمؤهلون بشرط استكمال التحققخاضع لقوانين الدولة المضيفة وإجراءات KYC/AML.
طرق الدفعيجب أن تصدر من بلد مُجيز وأن تطابق بيانات الحسابالتحقق عبر BIN والاسم والعنوان لتفادي التحايل الجغرافي.

كيف يتم التحقق من الهوية (اعرف عميلك) ومصدر الأموال (مكافحة غسل الأموال)؟

نطبّق منهج “اعرف عميلك” والتحقق من مصدر الأموال وفق أفضل الممارسات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وبما يتسق مع الإطار المصري (قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته). يهدف ذلك إلى حماية المستخدمين والنظام المالي عبر التحقق من الهوية، العنوان، والأموال المستخدمة، مع فحص القوائم العقابية والسياسية ذات الصلة.

  • تأسيس العلاقة: إنشاء حساب واحد وتأكيد البريد والهاتف.
  • التحقق من الهوية: مطابقة وثائق رسمية + فحص حيوي (سيلفي حي) لمطابقة الوجه.
  • التحقق من العنوان: مستند صالح يثبت محل الإقامة وتوافقه مع بيانات الحساب.
  • التحقق من مصدر الأموال: تقييم الدخل والأنشطة التجارية الشرعية ومطابقة حركة الحساب.
  • فحص المخاطر: فحص قوائم العقوبات الدولية والمحلية، وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
  • المراقبة المستمرة: مراجعة دورية للملف، ومراقبة المعاملات غير الاعتيادية، وتحديث المستندات.
المستند/الإجراءالغرضأمثلة مقبولةالصلاحية/الإطار الزمني
جواز سفر/هوية حكوميةإثبات الهوية والعمرجواز سفر ساري، بطاقة هوية وطنية ساريةسارية وقت التحقق
صورة سيلفي حيّة (Liveness)مطابقة الوجه ومنع الانتحالفيديو/سيلفي وفق إرشادات التطبيقفوري عند الطلب
إثبات العنوانتحديد محل الإقامة والولاية القضائيةفاتورة مرافق/كشف بنكي يتضمن العنوانصادر خلال آخر 3 أشهر
إثبات مصدر الأموالالتأكد من مشروعية الدخل/الأصولكشوف حساب بنكي 3–6 أشهر، قسائم راتب، عقود عمل، إقرارات ضريبيةحسب مستوى المخاطر
فحص قوائم العقوبات وPEPالامتثال للعقوبات ومنع التعرض لمخاطر عاليةقوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قوائم وطنيةعند الانضمام وبشكل دوري
الاحتفاظ بالسجلاتالامتثال والتدقيقحفظ نماذج التحقق وسجلات المعاملاتمدة لا تقل عن 5 سنوات
  • حدود ومعاملة المحافظ الإلكترونية/البطاقات: نسمح فقط بوسائل دفع تحمل اسم المستخدم نفسه وتصدر من ولاية قضائية مُجيزة.
  • تعليق المعاملة: قد نعلّق الإيداع/السحب مؤقتاً إذا ظهرت إشارات مخاطر (مبالغ غير متناسبة، تغيّر مفاجئ في السلوك، أدوات دفع من دول محظورة) ريثما يكتمل الفحص.
  • الرفض والإبلاغ: في حال الاشتباه الجسيم، نرفض العملية/الحساب ونرفع تقريراً إلى الجهات المختصة وفق الالتزامات القانونية.

ما سياسة إنشاء عدة حسابات وإغلاق الحساب غير النشط؟

تسمح المنصة بحساب واحد فقط لكل مستخدم طبيعي. يُقصد بالمستخدم الطبيعي الشخص المحدد بالاسم وتاريخ الميلاد والوثائق المُقدّمة. يمنع إنشاء أو استخدام حسابات متعددة، أو مشاركة الحساب/أداة الدفع، أو التحايل على القيود الجغرافية. كما نعتمد سياسة للحسابات غير النشطة للحفاظ على أمان البيانات وكفاءة الامتثال.

  • حساب واحد لكل مستخدم: يُحظر تكرار الحسابات حتى لو اختلف البريد الإلكتروني أو الجهاز.
  • مؤشرات التعدد غير المشروع: تطابق الاسم/تاريخ الميلاد، تكرار أداة الدفع، الأجهزة المشتركة، عناوين IP متماثلة مع سلوك متداخل.
  • الإجراءات المتاحة: دمج الحسابات المشروعة بعد التحقق، إغلاق الحسابات المكررة، إلغاء العروض الترويجية غير المستحقة، وتجميد الأرصدة ريثما يُثبت الحق فيها.
  • الحساب غير النشط: إذا لم تُسجّل أي عملية دخول/معاملة لمدة 12 شهراً متصلة، قد نُصنّف الحساب كغير نشط ونبدأ إجراءات الإغلاق الآمن بعد إشعار المستخدم.
  • حق السحب قبل الإغلاق: يُتاح للمستخدم طلب سحب الرصيد المؤهَّل وفق ضوابط التحقق قبل الإغلاق النهائي.
السيناريوإجراء المنصةالأساس
إنشاء حساب ثانٍ لنفس الشخصإغلاق الحساب الإضافي وإلغاء المكافآت المرتبطة بهحساب واحد لكل مستخدم
استخدام أداة دفع باسم شخص آخررفض المعاملة وطلب إثبات ملكية الأداةمطابقة مالك الأداة مع صاحب الحساب
مشاركة الحساب بين عدة أفرادتجميد الحساب وطلب إعادة التحققمخاطر احتيال وخرق شروط الاستخدام
نشاط من مواقع/شبكات لإخفاء الموقع (VPN/Proxy)منع الوصول أو تعليق الجلسة وطلب تحقق جغرافيامتثال القيود الجغرافية
عدم نشاط لمدة 12 شهراًإشعار المستخدم، ثم إغلاق الحساب إن لم يبدِ رغبة في الاستمرارأمن البيانات والامتثال
  • الاستئناف: يحق للمستخدم الاعتراض عبر مركز المساعدة داخل الحساب وتزويد المستندات خلال مهلة معقولة للنظر في إعادة التفعيل أو تسوية الرصيد.
  • حماية الأرصدة: لا تُمسّ الأرصدة المُثبتة الملكية إلا وفق القانون وبعد استكمال التحقق المطلوب أو بموجب أوامر الجهات المختصة.

كيف نضمن نزاهة الرهانات ونتائج الألعاب؟

تعتمد النزاهة على ثلاثة أعمدة: شفافية الاحتمالات ونِسَب العائد، عشوائية النتائج المُثبتة عبر مولّد أرقام عشوائية مُدقَّق خارجياً، وسياسات تشغيل واضحة للتعامل مع الأعطال، الرهانات الملغاة، وحدود المخاطر. نوضح أدناه كيفية قراءة نسبة العائد للاعب، وما الذي يحدث في حالات الأعطال أو الإلغاء، وكيف نطبّق حدود الرهان ونُعالج الأخطاء الواضحة.

ما هي نسبة العائد للاعب وكيف نفسّرها بوضوح؟

نسبة العائد للاعب (RTP) هي متوسط نظري طويل الأجل يُعبِّر عن النسبة المئوية من إجمالي الرهانات التي تُعاد إلى اللاعبين كأرباح عبر عدد كبير جداً من الجولات. لا تعني RTP أن لاعباً بعينه سيحصل على هذا العائد في جلسة قصيرة؛ بل تُحتسب إحصائياً على ملايين الدورات/الأحداث. يقابل RTP “هامش الكازينو/شركة المراهنات” الذي يُساوي 100% − RTP. في الألعاب ذات القواعد الثابتة (مثل الروليت والبلاك جاك والبكارا) تكون القيم معروفة رياضياً، وفي السلوتس تُعلن شركات الألعاب RTP لكل عنوان، فيما تعتمد المراهنات الرياضية على هوامش تسعير السوق.

اللعبة/السوقافتراضات القواعدRTP تقريبيهامش الكازينو/شركة المراهنات
روليت أوروبيةصفر واحد (Single Zero)97.30%2.70%
روليت أمريكيةصفر وصفر مزدوج (0 و00)94.74%5.26%
بلاك جاكدفع 3:2، الموزّع يتوقف عند 17 رخوة، 6 رزم≈ 99.5% مع استراتيجية مثلى≈ 0.5%
بكارا (رهان المصرفي)عمولة قياسية على المصرفي98.94%1.06%
بكارا (رهان اللاعب)—98.76%1.24%
بكارا (رهان التعادل)عائد 8:185.64%14.36%
كراپس (Pass Line)قواعد خط المرور القياسية98.59%1.41%
سلوتس فيديو (مثال)RTP مُعلن من المزود≈ 96% (يختلف حسب العنوان)≈ 4%
مراهنات رياضية 1X2 (مثال)هامش مُسعّر ≈ 6%≈ 94% عائد سوق≈ 6%

تُختبر عشوائية الألعاب بواسطة جهات تدقيق مستقلة معروفة دولياً مثل eCOGRA وGLI وiTech Labs لضمان أن نتائج مولِّد الأرقام العشوائية غير قابلة للتلاعب. بالنسبة للمراهنات الرياضية، تُحدِّد الهوامش من خلال تسعير الاحتمالات وتوازن الدفتر، لذا قد تختلف العوائد بين رياضة وأخرى وسوق وآخر.

ماذا يحدث عند الأعطال التقنية أو الرهان الملغى؟

نضع سياسات تشغيلية واضحة لحماية المستخدمين في حال وقوع أعطال تقنية أو ظروف خارجة عن السيطرة تؤثر في قبول الرهان أو تسويته. الهدف هو إعادة الحالة إلى ما قبل الخطأ بأكبر قدر ممكن، مع الحدّ من الضرر وعدم منح أفضلية غير مستحقة لأي طرف.

  • انقطاع الاتصال أثناء لعبة كازينو: تُحفظ الجولة على الخادم. عند العودة، تُستكمل الجولة تلقائياً أو تُعرض النتيجة المسجّلة. لا يؤثر الانقطاع في العشوائية أو نتيجة الدوران/الجولة.
  • تعطّل اللعبة أو “خلل يُبطل الربح”: إذا ثبت خلل فني أثَّر في النتيجة أو العائد، تُعتبر الجولة باطلة وتُعاد الحصص إلى رصيد اللاعب، ولا تُدفع أرباح ناشئة عن الخلل.
  • رهان مُسجَّل دون تأكيد: إذا لم يُولّد الرهان مُعرِّف قبول صالح بسبب عُطل، يُعتبر غير مُستلم ويُعاد المبلغ إن خُصم.
  • تأجيل/إلغاء حدث رياضي: إذا أُجِّل الحدث أو نُقل مكانه، فيُطبّق ما تنص عليه قواعد السوق المُعلنة مسبقاً. على سبيل المثال، قد تُعاد الحصص إذا لم يُستكمل الحدث خلال نافذة زمنية محددة بحسب السوق، أو يُعاد تسعير السوق إن تغيّر الشكل التنافسي.
  • تسوية جزئية أو باطلة: قد تُسوى الأسواق التي حُسمت نتيجتها فعلاً وتُعتبر بقية الأسواق باطلة إذا أثّر الإلغاء في إمكانية حسمها.
  • سجلات النظام المرجعية: في حال التعارض بين ما يظهر على جهاز المستخدم وما هو مُسجَّل على الخادم، تُعتَمد سجلات الخادم كمرجع فني نهائي.
  • إخطار المستخدم: عند حدوث واقعة نظامية واسعة التأثير، نعرض إشعاراً عاماً داخل الحساب يوضح الإجراء التصحيحي.
  • إعادة الحصص أو التسوية المصحَّحة: تُعاد الحصص للرهانات الباطلة، أو تُعدَّل التسوية إن أمكن حساب “السعر الصحيح” المعلن قبل العطل وفق القواعد.
  • التصعيد والمراجعة: يمكن طلب مراجعة يدوية عبر مركز المساعدة مرفقاً بوقت الرهان، السوق، والمعرّف.

هل تُطبَّق حدود للرهان وما مسؤولية الأخطاء الواضحة؟

تُدار المخاطر عبر حدود للرهان والأرباح، وحدود تعرُّض على مستوى الحساب والسوق، إضافة إلى آليات لرصد الأخطاء الواضحة (Palpable/Obvious Errors) ومعالجتها بعدالة. يهدف ذلك إلى حماية المستخدمين ومنع استغلال العيوب السعريّة أو التقنية.

  • حدود الرهان: حد أدنى وأقصى لكل سوق/لعبة، وقد تختلف حسب الرياضة أو نوع الرهان أو مستوى الملف المخاطر للمستخدم.
  • حدود الأرباح القصوى: سقوف مدفوعة لكل رهان أو لكل يوم/حدث، مُعلنة في قواعد السوق أو صفحة الشروط.
  • حدود التعرّض الديناميكية: تُخفِّض الأنظمة الآلية حدود المستخدم مؤقتاً عند رصد نشاط غير اعتيادي أو تركز مخاطر على حدث واحد.
  • الحدود الذاتية (مسؤولية اللعب): يمكن للمستخدم ضبط قيود الإيداع والرهان والزمن، وتعليق الحساب طوعياً لفترات محددة.
  • الأخطاء الواضحة: إذا عُرضت احتمالات/أسعار أو حدود بشكل خاطئ بوضوح (مثال: سعر 10.00 بدلاً من 1.10، أو حد ربح خارج المألوف) فيجوز تصحيح الرهان إلى السعر الصحيح وقت القبول أو اعتباره باطلاً مع إعادة الحصص.

أمثلة تطبيقية:

  • رهان بسعر مُعلن خطأ نتيجة إدخال بشري: يُصحَّح إلى السعر المنشور الصحيح الموثّق في السجلات أو يُفسخ الرهان.
  • حدود أرباح غير مطبقة بسبب خلل: تُسوى الأرباح حتى السقف الصحيح، ويُعاد الفائض مع شرح السبب في سجل الرهان.
  • الشفافية والتظلمات: تُوثَّق أي تعديلات على الرهان في سجل الحساب مع طابع زمني، ويمكن للمستخدم طلب مراجعة يدوية أو التصعيد إلى جهة تدقيق مستقلة عند اللزوم.

تظل القاعدة العامة أنه لا ينبغي أن يحقق أي طرف مكاسب غير مستحقة بسبب خطأ سِعري أو تقني. تُقدّم سجلات النظام والأرشفة الدورية للأحداث والأسعار الأساس الموضوعي لتصحيح الأخطاء بصورة متسقة وعادلة.

ما الذي يجب معرفته عن الإيداع والسحب والمكافآت؟

نعتمد سياسات مالية واضحة لحماية المستخدمين وضمان الامتثال، مع تحديد أطر زمنية ومعايير رسوم وحدود معاملات شفافة. يُقصد بـ«الوحدة» أدناه العملة الأساسية لحسابك في الولاية القضائية المُجيزة. قد تختلف الوسائل المُتاحة بحسب بلد الإقامة المُتحقق منه.

ما الأطر الزمنية والرسوم وحدود المعاملات؟

تُعالج معاملات الإيداع والسحب وفق ضوابط امتثال ومكافحة الاحتيال، وقد تتأثر الأطر الزمنية بعوامل خارجية مثل عطلات البنوك وتحقق مزودي الدفع. لا نفرض رسوماً من جانب المنصة على الإيداع أو السحب، بينما قد تُطبق مصاريف من مزود الخدمة أو البنك. يجب أن تصدر وسيلة الدفع باسم صاحب الحساب وأن تتطابق بياناتها مع ملف «اعرف عميلك» المعتمد.

وسيلة الدفعالحد الأدنى للإيداعالحد الأدنى للسحبحد السحب اليومي (مستوى أساسي/معزّز)رسوم المنصةمعالجة الإيداعمعالجة السحب
بطاقات مصرفية10 وحدات20 وحدة2,000 / 10,000 وحدة0%فوري عادةً1–5 أيام عمل
محافظ إلكترونية10 وحدات10 وحدات5,000 / 20,000 وحدة0%فوري عادةً0–24 ساعة
تحويل بنكي50 وحدة50 وحدة10,000 / 50,000 وحدة0%1–3 أيام عمل2–5 أيام عمل
  • توقيت قصّ المعاملات: طلبات السحب المقدّمة بعد وقت القصّ اليومي تُعالج في يوم العمل التالي.
  • رسوم أطراف ثالثة: قد تفرض البنوك/المزوّدون رسوماً أو فروق تحويل عملات وفق شروطهم.
  • تطابق الاسم: نرفض المعاملة إذا لم تتطابق ملكية وسيلة الدفع مع اسم صاحب الحساب.
  • مستويات التحقق: يرفع استكمال التحقق المعزّز حدود السحب اليومية والشهرية وفق تقييم المخاطر.

كيف تعمل متطلبات التدوير وشروط البونص؟

يُقصد بمتطلبات التدوير (Rollover/Wagering) إجمالي الرهانات المطلوب لعبها قبل أن يصبح رصيد البونص أو الأرباح الناتجة عنه قابلاً للسحب. تُحتسب المساهمات بنِسب تختلف حسب اللعبة، وتخضع البونصات لمهلة زمنية وحد أقصى للرهان أثناء اللعب بالبونص، وسقف تحويل للأرباح الناتجة عن البونص.

نماذج التدوير:

  • تدوير على البونص فقط: مثال 30x لمبلغ البونص.
  • تدوير على الإيداع + البونص: مثال 20x لمجموع (الإيداع + البونص).

مساهمات الألعاب النموذجية:

  • سلوتس: 100% من الرهان تُحتسب للتدوير.
  • ألعاب الطاولة/الفيديو بوكر: 10–20% بحسب العنوان.
  • الرهانات منخفضة المخاطر/الرهان المتقابل: قد لا تُحتسب أو تُعد مخالفات لشروط البونص.
  • حد أقصى للرهان أثناء اللعب برصيد البونص: 5 وحدات لكل لفة/يد ما لم يُذكر خلاف ذلك في عرض البونص.
  • المهلة الزمنية: يجب استيفاء التدوير خلال 7 أيام من استلام البونص ما لم يُذكر خلاف ذلك في العرض.
  • سقف التحويل: يمكن تحويل أرباح البونص إلى رصيد نقدي حتى 10× من مبلغ البونص، ويُصادَر الفائض غير المستوفِي للشروط.
نوع البونصصيغة التدويرالمساهمة الافتراضيةالمهلةالحد الأقصى للرهانسقف تحويل الأرباح
ترحيبي 100% حتى 200 وحدة30× البونصسلوتس 100%، طاولة 10%7 أيام5 وحدات10× البونص
إعادة شحن 50% حتى 100 وحدة25× البونصسلوتس 100%، طاولة 20%5 أيام5 وحدات10× البونص
لفّات مجانية (مثال 50 لفة)20× أرباح اللفاتالعنوان المحدد فقط3 أيام5 وحدات10× أرباح اللفات

مثال توضيحي: إذا أودعت 100 وحدة واستلمت بونص 100 وحدة بشروط 30× على البونص فقط، فالمطلوب لعبه هو 3,000 وحدة على الألعاب المؤهلة. إذا لعبت ألعاب طاولة بمساهمة 10%، فإن كل 100 وحدة رهان تُحتسب 10 وحدات فقط نحو التدوير.

  • الممارسات المحظورة: المراهنة المتزامنة على نتائج متقابلة، تأجيل جولات البونص إلى ما بعد استيفاء التدوير، أو الرهانات التي تهدف لتقليل التقلّب بصورة مصطنعة.
  • الشفافية: تُعرض حالة التدوير لحظياً ضمن صفحة «المكافآت» في حسابك، وتشمل الرصيد المؤهل، المتبقي، والمهلة.

متى قد نجمّد معاملة لأغراض المراجعة والتحقق؟

قد نعلّق مؤقتاً الإيداع أو السحب أو نضع قيوداً على الحساب عندما تشير أنماط المخاطر أو ضوابط الامتثال إلى ضرورة إجراء فحص إضافي. يهدف التجميد الوقتي إلى حماية المستخدم والنظام المالي ومنع إساءة الاستخدام. يتم إخطارك عبر مركز الحساب بالإجراء المطلوب والمهلة التقديرية للمعالجة.

مؤشرات تستدعي التجميد:

  • عدم تطابق اسم صاحب وسيلة الدفع مع اسم الحساب، أو تعدد وسائل دفع لأطراف ثالثة.
  • نشاط غير اعتيادي: زيادات مفاجئة في المبالغ، أو نمط رهانات عالي الخطورة دون سجل سابق.
  • إشارات جغرافية عالية المخاطر أو استخدام أدوات إخفاء الموقع.
  • عدم كفاية مستندات «مصدر الأموال» مقارنةً بحجم المعاملة.
  • محاولات ردّ المبالغ (Chargeback) أو نزاعات متكرّرة مع مزودي الدفع.

الإجراءات خلال التجميد:

  • طلب وثائق إضافية: كشف حساب بنكي حديث، قسائم راتب، إثبات عنوان، أو تبرير حركة الأموال.
  • مراجعة تقنية: التحقق من سجلات الجلسة والأجهزة وعناوين الشبكات.
  • تقييم القدرة على تحمّل الخسائر عند الاشتباه في الضرر المالي.

الأطر الزمنية المستهدفة:

  • مراجعة قياسية: خلال 24–72 ساعة عمل من استلام المستندات كاملة.
  • حالات معقّدة/تحويلات بنكية: حتى 5–7 أيام عمل تبعاً لاستجابة الأطراف الخارجية.

النتيجة المحتملة:

  • رفع التجميد واستكمال المعاملة.
  • تعديل المبلغ أو إلغاء المعاملة مع ردّ الأموال إلى المصدر.
  • إغلاق الحساب وإبلاغ الجهات المختصة عند ثبوت الاشتباه الجسيم وفق الالتزامات القانونية المعمول بها.
  • حقك في الاعتراض: يمكنك تقديم طلب مراجعة يدوية وإرفاق المستندات الداعمة عبر مركز المساعدة داخل الحساب، وسيتم إعلامك بقرار نهائي معلّل.
  • حماية الرصيد: تُصان الأرصدة المثبتة الملكية وفق الشروط والقانون، ولا تُصرف أثناء التجميد إلا بعد اكتمال الفحص أو صدور توجيه نظامي واجب الاتّباع.

ما الذي يُعد سلوكاً محظوراً وما عواقبه؟

تحافظ المنصة على بيئة لعب عادلة عبر حظر أي ممارسات تُخلّ بالعشوائية، أو تسعير الأسواق، أو شروط العروض الترويجية. تتدرّج العواقب من التحذير والتصحيح، إلى إلغاء الأرباح غير المستحقة، وتجميد الحساب أو إغلاقه، والإبلاغ للجهات المختصة عند الاشتباه الجسيم. الهدف هو حماية اللاعبين الملتزمين، واستدامة نزاهة النظام، والامتثال للمتطلبات النظامية.

هل يُسمح بالروبوتات أو التلاعب أو إساءة استخدام العروض؟

لا. تُحظر تماماً الأدوات الآلية والتلاعب الفني أو الاستفادة غير المشروعة من العروض الترويجية. نميز بين اللعب الاستراتيجي المسموح ضمن قواعد اللعبة، وبين استغلال أعطال تقنية أو ثغرات تسعيرية أو هيكل العروض بما يُنتج أرباحاً غير مستحقة.

أدوات آلية ومحاكيات:

  • الروبوتات، السكربتات، نقر آلي، أو أي برنامج يعوّض مهارة/قرار اللاعب البشري.
  • إخفاء/تزييف الجهاز أو التلاعب ببصمة المتصفح للتحايل على القيود.

تلاعب فني أو سلوكي:

  • التواطؤ (Collusion) بين حسابات، أو نقل رقمي مُتحايل للقيمة (Chip Dumping) في الألعاب التنافسية.
  • استغلال خلل مُثبت يؤثر في النتائج أو المدفوعات.

إساءة استخدام العروض (Bonus Abuse):

  • الرهان المتقابل/التحوّط لتصفير المخاطر لتحقيق التدوير شكلياً.
  • استخدام رهانات منخفضة التقلّب على نحو مُنظّم لتقليل مخاطر التدوير خلافاً لروح العرض.
  • تأجيل جولات البونص/الميزات المجانية إلى ما بعد استيفاء التدوير بقصد تعظيم تحويل الأرباح.
  • إنشاء حسابات متعددة للاستفادة المتكررة من عرض مُحدد.

العواقب:

  • إلغاء الأرباح الناتجة مباشرةً عن المخالفة، وإزالة الأهلية للعروض الترويجية.
  • تصحيح الأسعار الخاطئة إلى «السعر الصحيح» وقت قبول الرهان، أو إبطال الرهان وردّ الحصص.
  • تجميد أو إغلاق الحساب، ورفض المعاملات المرتبطة.

كيف نُطبّق إجراءات مكافحة الاحتيال والإبلاغ النظامي؟

نُشغّل إطاراً متكاملاً لمكافحة الاحتيال والامتثال يتضمن رصد المخاطر لحظياً، وإدارة قضايا مُهيكلة، ومراجعات بشرية متخصصة. عند توافر مؤشرات قوية على نشاط محظور أو غسل أموال، نُجري فحوصاً مُعزّزة وقد نرفع تقارير اشتباه للجهات المختصة وفق المتطلبات القانونية ذات الصلة.

رصد لحظي للمخاطر:

  • تحليل البصمة الرقمية للأجهزة، تكرار عناوين IP، ومحاولات استخدام شبكات إخفاء الموقع.
  • اختبارات السرعة (Velocity Checks) لتتبّع تواتر الإيداعات/الرهانات والسحوبات غير الاعتيادية.
  • مطابقة بيانات وسيلة الدفع مع ملف «اعرف عميلك»، وتتبع محاولات ردّ المبالغ.

إدارة القضايا والتصعيد:

  • فتح قضية تحقق مع تتبّع زمني، وطلب مستندات داعمة (هوية، عنوان، مصدر أموال).
  • تجميد انتقائي للمعاملات ريثما يكتمل الفحص، مع إخطار المستخدم بالإجراءات المطلوبة.

الإبلاغ النظامي:

  • تقديم تقارير اشتباه عند توافر أسباب معقولة، والاحتفاظ بسجلات مُفصّلة وفق مُدد الحفظ الواجبة.
  • التعاون مع الجهات المختصة حال وجود أوامر مُلزمة، مع احترام سرية البيانات والخصوصية.

التواصل:

  • يمكنك مراسلة فريق الامتثال عبر [email protected] لتقديم مستندات أو استفسارات.
نوع المخالفةمؤشرات تقنية نموذجيةإجراء فورينتيجة محتملة
روبوت/أتمتةأنماط نقر متكرّرة بدقة زمنية ثابتة، نشاط 24/7 بلا تذبذب بشريتعليق الجلسة وتفعيل تحقق حيويإغلاق الحساب وإلغاء أرباح الجلسات المتأثرة
تواطؤ/Chip Dumpingتحويلات قيمة غير مبررة بين حسابات مرتبطة بالجهاز/الشبكةتجميد مؤقت ومراجعة سجل الجولاتإبطال النتائج غير العادلة وإغلاق الحسابات المعنية
إساءة استخدام البونصفتح حسابات متقاربة البيانات، تدوير منخفض التقلّب منهجيإزالة الأهلية للبونص وإعادة تسعير/إبطال الرهاناتمصادرة الأرباح الناتجة عن المخالفة وإغلاق مكرر
تحايل جغرافيVPN/Proxy، تباين بلد الأداة مع بلد الإقامة المُتحققحظر جغرافي وطلب إثبات إقامةرفض المعاملة وردّ الأموال إلى المصدر
اشتباه غسل أموالإيداعات كبيرة مع سحوبات فورية، دورات أموال غير متناسبةتجميد وتحقيق مُعزّزإغلاق الحساب وإبلاغ الجهات المختصة

تُوثّق أي إجراءات تصحيحية في سجل الحساب مع طابع زمني، ويحقّ للمستخدم طلب مراجعة يدوية وتقديم ملاحظات داعمة قبل اتخاذ قرار نهائي، مع الالتزام بالإطار الزمني المعقول لمعالجة الشكاوى.

ما حدود مسؤوليتنا وحالات القوة القاهرة؟

نقدّم الخدمة «كما هي» و«وفق التوافر»، دون تعهّد بعدم الانقطاع أو خلوّ النظام من الأخطاء دائماً. لا نتحمل مسؤولية الأعطال الناتجة عن مزودي الاتصالات أو الكهرباء أو أطراف ثالثة خارجة عن سيطرتنا. في حدود ما يسمح به القانون، تُحدّد مسؤوليتنا المباشرة عن أي مطالبة ناتجة عن خدمة متأثرة بحدّ أقصى القيمة الأكبر بين: صافي الأرباح/الخسائر للرهان المتأثر، أو مجموع الإيداعات خلال الثلاثين يوماً السابقة للواقعة، دون أن يشمل ذلك أي أضرار تبعية أو فقدان أرباح متوقعة.

  • قوة قاهرة: أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، الحرائق، الفيضانات، الانقطاعات الواسعة للكهرباء/الإنترنت، الهجمات السيبرانية واسعة النطاق، القرارات أو الأوامر الحكومية، النزاعات العمالية الكبرى.

الإجراءات عند القوة القاهرة:

  • تعليق مؤقت للخدمة أو بعض الأسواق مع إخطار المستخدمين بالإطار الزمني المتوقع.
  • إبطال الرهانات غير المحسومة وردّ الحصص، أو تسوية وفق القواعد إذا كان الحدث قد حُسم فعلياً قبل الانقطاع.
  • التزامات المستخدم: الحفاظ على سرية بيانات الدخول، واستخدام أجهزة آمنة، والإبلاغ الفوري عن أي وصول غير مصرّح أو تعرّض أمني عبر [email protected].
  • تسوية النزاعات: تتوفر آلية تظلّم داخلية بجدول زمني معقول للرد، ويمكن التصعيد إلى جهة مستقلة حسب الإطار القانوني الساري، مع الالتزام بنتيجة المراجعة النهائية.

كيف تُحلّ النزاعات ومتى نُحدّث هذه الشروط؟

نوفّر آلية شفافة ومنضبطة للتعامل مع الشكاوى والنزاعات تبدأ من قنوات دعم داخلية موثّقة وتنتهي —عند الحاجة— بالتصعيد إلى جهات مستقلة معترف بها في الولايات القضائية المُجيزة. كما نُحدّث شروط الاستخدام بشكل دوري لتعكس المتطلبات القانونية والتشغيلية، مع إخطار مُسبق للمستخدمين وبيان «تاريخ السريان» والتغييرات الجوهرية.

ما هي آلية الشكاوى وخطوات التصعيد إلى جهات مستقلة؟

تهدف سياسة الشكاوى إلى حلّ النزاعات بسرعة وكفاءة وبطريقة قابلة للتدقيق. نعتمد تدرجاً واضحاً: تقديم الشكوى داخلياً، مراجعة الأدلة والسجلات، الرد المبدئي، قرار نهائي داخلي، ثم —حيثما كان متاحاً— التصعيد إلى جهة بديلة لتسوية المنازعات (ADR) معترف بها في ولاية الترخيص ذات الصلة.

تقديم الشكوى داخلياً:

  • من خلال مركز المساعدة داخل الحساب أو عبر البريد [email protected].
  • أرفق رقم الرهان/اللعبة، الطابع الزمني، لقطات شاشة (إن وُجدت)، وشرحاً موجزاً للمسألة المطلوبة.

المراجعة المبدئية:

  • إقرار بالاستلام خلال الإطار الزمني المعلن.
  • فتح قضية تحقق وربطها بسجلات الخادم وتقارير المزود/اللعبة.

الرد الأولي والقرار الداخلي:

  • تقديم رد مدعّم بالأدلة التقنية/التسعيرية.
  • إن لم تُحل المسألة، يُتاح للمستخدم طلب مراجعة عليا داخلية.

التصعيد إلى جهة مستقلة (حيثما ينطبق):

  • إذا كانت ولايتك القضائية تُلزم أو تتيح ADR، يمكن تصعيد النزاع إلى جهة مُعتمدة مثل eCOGRA أو IBAS وفق قواعدها ونطاق اختصاصها.
  • يجب إرفاق القرار الداخلي النهائي وكافة المراسلات ذات الصلة.
قناة الشكوىإقرار بالاستلامالرد الأوليالمدة المستهدفة للحلاللغات المدعومةالاحتفاظ بالسجلات
مركز المساعدة داخل الحسابفوريخلال 24–48 ساعة عمل3–7 أيام عمل (بسيطة) / حتى 14 يوماً (معقّدة)العربية، الإنجليزية5 سنوات كحد أدنى
البريد الإلكترونيخلال 24 ساعة عملخلال 48 ساعة عمل3–10 أيام عمل (حسب المزود/التحقق)العربية، الإنجليزية5 سنوات كحد أدنى
التصعيد إلى ADR (إن طُبق)وفق قواعد الجهة المستقلة—وفق جدول الجهة المختصةبحسب الجهةحسب المتطلبات النظامية

قد تختلف الأطر الزمنية لأسباب موضوعية (تعقيد تقني، انتظار ردود أطراف خارجية). سنخطر المستخدم بأي تمديد مُبرر ونوفّر تحديثات مرحلية لحالة الشكوى حتى الإقفال.

ما الحُجّة الأقوى ضد هذه الشروط؟ وما ردّنا المتوازن عليها؟

حُجّة معقولة يطرحها البعض هي أن «الشروط تمنح المنصة سلطة إبطال رهانات أو تصحيح أسعار وتسويات بعد الحدث، ما قد يخلق تضارب مصالح». ردّنا المتوازن يقوم على مبدأيْن: الحاجة التشغيلية لحماية النزاهة، والضمانات الإجرائية لدرء التعسّف.

لماذا نحتاج حق التصحيح/الإبطال؟

  • لمعالجة «الأخطاء الواضحة» أو الأعطال التقنية التي تنتج تسعيراً أو نتيجةً غير صحيحة.
  • حماية اللاعبين الملتزمين من استغلال الخلل وتحقيق أرباح غير مستحقة.

الضمانات الإجرائية:

  • الاستناد إلى سجلات خادم مُؤقّتة زمنياً وتقارير مزوّدي الألعاب/الاحتمالات.
  • تطبيق مبدأ السعر الصحيح وقت القبول أو إبطال الرهان وردّ الحصص — لا مكاسب غير مستحقة لأي طرف.
  • توثيق التعديلات في سجل الحساب مع تعليل مكتوب وقابل للمراجعة.
  • إتاحة التظلّم الداخلي ثم التصعيد إلى جهة مستقلة معترف بها حيثما ينطبق.
  • نتيجة: تُستخدم هذه الصلاحيات كملاذ تصحيحي محدود النطاق ومُراقب إجرائياً، لا كأداة تقديرية مفتوحة.

ما القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي؟

نؤكد أن خدماتنا غير متاحة داخل مصر للمواطنين/المقيمين المصريين. للمستخدمين المؤهلين في ولايات قضائية تُجيز المراهنات عبر الإنترنت، يُحدد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي بحسب «ولاية الترخيص» المُشار إليها في مستندات إنشاء الحساب وواجهة الشروط عند التسجيل. يهدف ذلك إلى مواءمة فضّ النزاعات مع النظام القانوني الذي تُقدَّم الخدمة في نطاقه فعلياً.

  • القانون الواجب التطبيق: قانون ولاية الترخيص المنصوص عليها في ملخص الشروط عند التسجيل.
  • الاختصاص القضائي: محاكم ولاية الترخيص أو —إذا نصّت الشروط— تحكيم مؤسسي في تلك الولاية.
  • حلول بديلة: إذا كان إطار الولاية يتيح ADR للمستهلكين، فيمكن اللجوء إليها بعد استنفاد آلية الشكاوى الداخلية.
  • تعارض القوانين: تسود نسخة الشروط المُطبّقة في ولاية الترخيص بشأن أي تعارض، مع إتاحة ترجمة عربية/إنجليزية لغايات الإفهام، وتُعتبر النسخة المحددة «النسخة الحاكمة».
  • تحديث الشروط: عند إجراء تغييرات جوهرية، نُرسل إشعاراً مسبقاً لا يقل عن 14 يوماً عبر البريد المسجّل وداخل الحساب، مع بيان «تاريخ السريان» ونُسخة أرشيفية للإصدارات السابقة.

إذا كانت لديك أسئلة قانونية محددة بشأن ولايتك، يُرجى مراسلتنا عبر [email protected] مرفقاً ببلد إقامتك ونطاق الاستخدام، لنوفر لك التوضيح المختص ومرجع الشروط الحاكمة قبل الاستمرار في استخدام الخدمة.

الأسئلة الشائعة

هل يُسمح للمصريين مزدوجي الجنسية بالتسجيل إذا كانوا يقيمون خارج مصر؟

لا، السياسة تحظر استخدام المنصة على المواطنين والمقيمين المصريين حتى لو كانوا خارج مصر. تُحدَّد الأهلية بناءً على الجنسية وحالة الإقامة والتحقق الجغرافي وبلد إصدار وسيلة الدفع. عملياً، تتحقق المنصة من بيانات الهوية والجنسية في وثائقك الرسمية، ومن بلد إصدار وسيلة الدفع عبر رقم BIN للأرقام الستة الأولى للبطاقة، ومن موقعك الفعلي عبر عنوان IP وGPS وبينات شبكة الجوال. إذا تبيّن أنك مصري الجنسية أو مقيم مصري، فسيُرفض إنشاء الحساب أو يُغلق الحساب القائم حتى مع تواجدك خارج مصر، ويُعاد أي رصيد مؤهّل إلى مصدره بعد استكمال فحص الامتثال.

هل تقبل المنصة حسابات الشركات أو فرق المراهنة الجماعية؟

لا، يُسمح بحساب واحد لشخص طبيعي واحد فقط، ولا تُقبل الكيانات الاعتبارية أو فرق المراهنة. يهدف ذلك للامتثال لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ومنع التواطؤ. تُوثّق هوية صاحب الحساب بالاسم وتاريخ الميلاد ووثيقة حكومية وصورة حيوية، وتُحفظ سجلات التحقق والمعاملات مدة لا تقل عن 5 سنوات. أي محاولة لإنشاء حساب شركة أو تشغيل حساب واحد من عدة أشخاص تؤدي إلى تجميد الحساب وإغلاقه وإلغاء أي مكافآت غير مستحقة.

هل يمكن تحويل الرصيد أو الجوائز بين الحسابات؟

لا، التحويلات بين الحسابات محظورة ولا يُسمح إلا بالسحب إلى وسيلة دفع باسم صاحب الحساب نفسه. هذا يمنع التواطؤ ونقل القيمة المتحايل ويُحافظ على مسار أموال قابل للتدقيق. تُراجع المنصة التطابق بين اسم الحساب واسم مالك وسيلة الدفع، وأي اختلاف يؤدي إلى رفض العملية أو طلب إثبات ملكية، وقد يُطلق مراجعة امتثال تستغرق عادة 24–72 ساعة عمل بعد استلام المستندات كاملة.

هل تُفرض رسوم خمول على الحسابات غير النشطة أو تُصادَر الأرصدة؟

لا تنص الشروط الحالية على رسوم خمول؛ بعد 12 شهراً من عدم النشاط قد نُباشر إغلاقاً آمناً للحساب بعد إشعارك مع إتاحة سحب رصيدك المؤهّل قبل الإغلاق. تُصان الأرصدة المُثبتة الملكية وفق القانون، ولا تُصرف أثناء أي إجراء إغلاق إلا بعد استكمال التحقق المطلوب أو بموجب توجيه نظامي واجب الاتّباع. إذا رغبت بالاستمرار قبل الإغلاق، يمكنك تسجيل الدخول أو إجراء معاملة مؤهِّلة لإعادة تنشيط الحساب.

هل يمنع استخدام VPN أو Proxy من الدخول أو اللعب؟

نعم، قد يؤدي استخدام VPN أو Proxy أو أدوات إخفاء الموقع إلى الحظر الجغرافي أو تعليق الجلسة وطلب تحقق إضافي. تعتمد المنصة على إشارات تقنية متعددة مثل سمعة عنوان IP ومزود الشبكة وASNs ومطابقة GPS وبطاقة SIM وبلد إصدار وسيلة الدفع. إذا تعذر إثبات موقع مُجيز، يُرفض الوصول أو تُعلَّق المعاملة حتى إتمام التحقق الجغرافي، وقد يُغلق الحساب عند تكرار التحايل الجغرافي.

ماذا أفعل إذا اختلفت النتيجة المعروضة على جهازي عن سجل الرهان في الحساب؟

سجلات الخادم هي المرجع الفني النهائي عند أي تعارض، ويمكنك طلب مراجعة يدوية بإرسال معرف الرهان والطابع الزمني. تُسجَّل كل جولة ورقمها ونتيجتها على الخادم، ويُعاد بناء التسلسل عبر السجلات المؤقّتة زمنياً وتقارير المزود. عند ثبوت خلل أثَّر في النتيجة، يُعاد الرهان أو تُصحّح التسوية إلى السعر الصحيح وقت القبول، ويُدوَّن التعليل في سجل حسابك.

ما الحد الأقصى للسحب اليومي وكيف أرفعه؟

يعتمد سقف السحب اليومي على وسيلة الدفع ومستوى التحقق؛ على سبيل المثال تصل الحدود الأساسية/المعززة تقريباً إلى 2,000/10,000 بالبطاقات و5,000/20,000 بالمحافظ و10,000/50,000 بالتحويل البنكي. لرفع الحد أكمل التحقق المعزّز بما في ذلك مصدر الأموال بما يتناسب مع حجم السحوبات، وتُنجَز المراجعة القياسية عادة خلال 24–72 ساعة عمل من استلام المستندات كاملة، وقد تمتد الحالات المعقّدة أو البنكية إلى 5–7 أيام عمل.

تم رفض إيداعي بسبب بلد إصدار البطاقة، ما السبب؟

يجب أن تصدر وسيلة الدفع من دولة تُجيز المراهنات عبر الإنترنت وأن تطابق اسم صاحب الحساب؛ يُتحقق من بلد الإصدار عبر BIN للبطاقة. إذا كان بلد الإصدار محظوراً أو لا يتطابق مع بلد إقامتك المُتحقَّق، فقد يُرفض الإيداع تلقائياً. لحل المشكلة استخدم بطاقة أو محفظة تحمل اسمك القانوني ومصدّرة من ولاية قضائية مُجيزة وتتوافق مع بيانات اعرف عميلك المعتمدة.

كيف تُدار فروق أسعار الصرف عند الإيداع أو السحب بعملة مختلفة؟

لا تفرض المنصة رسوماً على الإيداع أو السحب، ويُطبّق سعر الصرف ورسوم التحويل إن وُجدت من مزود الدفع أو البنك الخاص بك. تُدار الحسابات بعملة أساسية محددة لولايتك، وإذا أودعت أو سحبت بعملة أخرى فسيجري التحويل تلقائياً وفق معدل مزودك. كمثال رقمي توضيحي، إذا كانت عملة حسابك هي A وأودعت 100 بوحدة B بسعر بنكك البالغ 1.10 A لكل 1 B فسيُقيد في حسابك 110 بوحدة A، وقد يختلف المبلغ النهائي بحسب أسعار وعمولات مزودك الخارجي.

ماذا يحدث إذا تقدمت بطلب ردّ مبالغ (Chargeback) لدى البنك؟

قد يؤدي ذلك إلى تجميد الحساب فوراً ومراجعة امتثال، وقد نرفض التعامل مستقبلاً مع وسيلة الدفع ذاتها. أثناء المراجعة قد تُخصم المبالغ المتنازع عليها من رصيدك، وتُطلب مستندات ملكية الوسيلة وسجل الحركة لتحديد مشروعية العملية. تستهدف المراجعة 24–72 ساعة عمل من اكتمال المستندات، وإذا توافرت مؤشرات احتيال أو غسل أموال فقد يُغلق الحساب ويجري الإبلاغ للجهات المختصة وفق الالتزامات القانونية.

هل يمكن لأفراد الأسرة امتلاك حسابات منفصلة من نفس العنوان أو الشبكة؟

يجوز إذا كان كل فرد مؤهلاً قانونياً ويستخدم حساباً ووسيلة دفع باسمه ويستوفي تحقق الهوية بشكل مستقل، لكن مشاركة الأجهزة أو وسائل الدفع قد تُطلق فحوص مخاطر إضافية. للحفاظ على الامتثال وتجنّب الإنذارات الكاذبة يُنصح باستخدام أجهزة وحسابات دفع منفصلة لكل فرد، وأي تطابقات جوهرية مثل جهاز واحد متعدد الحسابات أو وسيلة دفع مشتركة قد تؤدي إلى تجميد مؤقت ومراجعة تحقق.

كيف أمارس حقوقي على البيانات مثل الحصول على نسخة أو طلب الحذف؟

يمكنك تقديم طلب مُوثّق عبر [email protected] أو [email protected]، ويُعالَج ضمن الأطر القانونية السارية في ولايتك. يخضع أي حذف لالتزامات الاحتفاظ الإلزامي بالتحقق والسجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ما يعني أن بعض البيانات لا يمكن حذفها قبل انتهاء مدة الاحتفاظ القانونية. سنزوّدك بتأكيد استلام للطلب وتحديثات مرحلية حتى الإقفال مع بيان ما يمكن توفيره قانوناً.

ما المقصود بوقت القصّ لطلبات السحب وكيف يؤثر على المعالجة؟

طلبات السحب المقدمة بعد وقت القصّ اليومي تُرحّل إلى يوم العمل التالي وفق وسيلة الدفع وولايتك. يُعرض وقت القصّ المحدد داخل صفحة السحب في حسابك، وهو مرتبط بنوافذ عمل البنوك ومزوّدي الدفع. على سبيل المثال، إذا كان وقت القصّ في ولايتك قبل نهاية يوم العمل وتقدمت بطلب بعده فستبدأ المعالجة في يوم العمل التالي ضمن الأطر الزمنية المعلنة لكل وسيلة.

عند إغلاق الحساب لأسباب امتثال، ما مصير رصيدي؟

إذا لم تُثبت مخالفة جسيمة، تُعاد الأموال إلى مصدرها الأصلي بعد اكتمال الفحص؛ أما الأرباح الناشئة عن مخالفة أو خلل فتُلغى. في حالات الاشتباه الجسيم بغسل أموال أو احتيال قد يُغلق الحساب نهائياً مع الاحتفاظ بالسجلات ورفع تقارير اشتباه للجهات المختصة وفق القانون. يُبلّغ صاحب الحساب بسبب الإغلاق والوثائق المطلوبة إن وُجد رصيد مؤهَّل للتسوية.

أي نسخة قانونية تُعد مرجعاً إذا تعارضت الترجمات أو تغيّرَت الشروط؟

النسخة المُطبَّقة في ولاية الترخيص هي النسخة الحاكمة قانوناً، وتُقدّم الترجمات العربية والإنجليزية بغرض الإفهام. عند إجراء تغييرات جوهرية تُرسَل إشعارات مسبقة لا تقل عن 14 يوماً مع بيان تاريخ السريان، وتُتاح نسخة أرشيفية للإصدارات السابقة للمراجعة، ويُحل أي تعارض لصالح النص الحاكم الخاص بولايتك.